الغرض والنطاق
تهدف هذه السياسة إلى منع الرشوة والفساد في أنشطة بلو بالم المتعلقة بالتوريد والمشتريات والمبيعات والخدمات اللوجستية والمناقصات والتراخيص وغيرها من الأنشطة. وتسري على المديرين والموظفين والعاملين المؤقتين وعمال الوكالات والاستشاريين وكل من يتصرف نيابة عن بلو بالم، مع تطبيق ضوابط تعاقدية على الأطراف الثالثة ذات الصلة.
المعيار الأساسي
تتبنى بلو بالم عدم التسامح مطلقاً مع الرشوة. لا يجوز لأي شخص عرض أو الوعد أو تقديم أو طلب أو قبول منفعة غير مشروعة للتأثير على قرار أو كسب عمل أو تجنب متطلب أو مكافأة سلوك غير سليم.
الهدايا والضيافة والمصروفات
يجب أن تكون الهدايا والضيافة قانونية ومعتدلة وغير متكررة وشفافة ولغرض تجاري مشروع. يُحظر النقد وما يعادله. أي ضيافة تتعلق بمسؤول عام تتطلب موافقة مسبقة من مسؤول الامتثال، وأي هدية أو ضيافة تجارية تتجاوز 200 درهم إماراتي أو 75,000 دينار عراقي للفرد تتطلب موافقة مسبقة وتسجيلها في السجل.
مدفوعات التسهيل والإكراه
تُحظر مدفوعات التسهيل. إذا وُجد تهديد فوري للصحة أو السلامة، تكون الأولوية للسلامة ويجب الإبلاغ عن الواقعة خلال 24 ساعة. التأخير التجاري أو التهديد المتعلق بالبضائع لا يُعد بحد ذاته إكراهاً.
تعارض المصالح والتبرعات والمدفوعات
يجب الإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو عائلية أو مالية أو تجارية خارجية يمكن أن تؤثر في القرار الموضوعي. تحظر المساهمات السياسية باسم بلو بالم. وتتطلب التبرعات والرعايات الخيرية موافقة مكتوبة والتحقق من الجهة المستفيدة وسجلاً كاملاً. ولا تُجرى المدفوعات إلا مقابل مستندات صحيحة وإلى الحساب المتحقق منه للطرف المتعاقد.
الإبلاغ والتدريب والمراجعة
يجب رفع المخاوف عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى بلو بالم، ويُحظر الانتقام من المبلغين بحسن نية. يتلقى العاملون المعنيون تدريباً عند الانضمام وتدريباً دورياً، وتُحفظ السجلات المطلوبة بشكل آمن. تُراجع السياسة سنوياً على الأقل وبعد الحوادث المهمة أو التغيرات القانونية أو التشغيلية.
المراجع القانونية والمعايير
هذا عرض مختصر للمراجع القانونية والمعايير الواردة في السياسة المرفوعة. يجب الرجوع إلى النصوص الرسمية والمشورة القانونية المحلية وشروط الكيان أو الترخيص المطبقة قبل الاعتماد على أي حكم.
| الأداة / المرجع | الصلة بالسياسة |
|---|---|
| قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المواد 307–314 | يتناول جرائم الرشوة والسلوك المرتبط بالوظيفة العامة في العراق. |
| قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 وتعديلاته | الإطار الاتحادي للنزاهة ومكافحة فساد القطاع العام في العراق. |
| المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 31 لسنة 2021 وتعديلاته | يتضمن جرائم الرشوة والفساد في دولة الإمارات. |
