الغرض والنطاق
تغطي السياسة تكافؤ الفرص والكرامة والتحرر من التحرش في التوظيف والأجور وتوزيع العمل والتدريب والترقية والأداء والانضباط وإنهاء الخدمة وجميع البيئات المرتبطة بالعمل، بما في ذلك السفر والسكن والمراسلات والتواصل الإلكتروني.
المساواة والمعاملة العادلة
تحظر بلو بالم التمييز بسبب الخصائص الشخصية غير المرتبطة بمتطلبات الوظيفة الحقيقية، بما في ذلك الجنس والحمل والأمومة والعرق واللون والجنسية والأصل الوطني أو الاجتماعي والانتماء الإثني والدين أو المذهب والعمر والإعاقة أو الحالة الصحية والحالة الزوجية أو العائلية والنشاط النقابي القانوني.
السلوك المحظور
يُحظر التحرش والتحرش الجنسي والتنمر والعنف أو الإساءة والانتقام والتحرش من الأطراف الثالثة. تؤخذ النية في الاعتبار لكنها ليست العامل الحاسم؛ إذ يُنظر أيضاً إلى السياق والأثر والتكرار واختلال القوة والإدراك المعقول.
خيارات الإبلاغ
يمكن للشخص، إذا كان ذلك آمناً ويرغب فيه، إبلاغ الطرف الآخر بأن السلوك غير مقبول، لكن ذلك اختياري. يمكن رفع المخاوف إلى المدير أو مسؤول الامتثال أو قناة الإبلاغ البديلة. ويجب تجاوز أي شخص يكون طرفاً في الموضوع أو لديه تعارض مصالح.
التقييم والتحقيق
تُسجل المخاوف باحترام، وتُقيّم السلامة الفورية، ويُعيّن محقق محايد. يمكن اتخاذ تدابير حماية مؤقتة دون الإضرار بمن أبلغ عن المشكلة. ويُمنح الطرف المشكو منه فرصة عادلة للرد مع حفظ الأدلة.
عدم فرض المواجهة والإجراءات التصحيحية
لا تفرض بلو بالم على مقدم الشكوى مواجهة الطرف المشكو منه أو الدخول في وساطة. وقد تشمل الإجراءات التصحيحية التوجيه أو التدريب أو تعديل ترتيبات العمل أو الإنذار أو سحب المسؤوليات الإشرافية أو الإجراءات التأديبية أو الفصل أو اتخاذ إجراء تعاقدي بحق طرف ثالث، وفق القانون ومبدأ التناسب.
المراجع القانونية والمعايير
هذا عرض مختصر للمراجع القانونية والمعايير الواردة في السياسة المرفوعة. يجب الرجوع إلى النصوص الرسمية والمشورة القانونية المحلية وشروط الكيان أو الترخيص المطبقة قبل الاعتماد على أي حكم.
| الأداة / المرجع | الصلة بالسياسة |
|---|---|
| قانون العمل الاتحادي العراقي رقم 37 لسنة 2015 | يتناول التمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وبيئة العمل العدائية وحماية الأجر المتساوي. |
| قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987 كما يطبق في إقليم كردستان | الإطار الرئيسي للعمل في الإقليم المشار إليه في السياسة. |
| المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 33 لسنة 2021، المادتان 4 و14 وتعديلاته | يتناول التمييز والتحرش الجنسي والتنمر والعنف والمساواة في الأجر في الإمارات. |
